مرز میان اعتراض قانونی و اغتشاش باید مشخص باشد

به گزارش نشان نیوز، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در گفت‌وگوی خبری با شبکه لرستان، به تشریح ابعاد اعتراضات معیشتی اخیر، نحوه مواجهه با ناآرامی‌ها و ضرورت تفکیک میان اعتراض قانونی و اقدامات اغتشاش‌گرانه پرداخت.
سعید پورعلی با بیان اینکه پیگیری مطالبات مردمی از مسیرهای قانونی، حق شهروندان است، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، بخشی از نارضایتی‌ها و دغدغه‌های معیشتی مردم قابل درک است، اما میان اعتراض مبتنی بر مطالبه‌گری و رفتارهایی که به خشونت، تخریب اموال عمومی و برهم زدن نظم اجتماعی منجر می‌شود، تفاوت جدی وجود دارد.
وی افزود: نادیده گرفتن این مرزبندی، زمینه سوءاستفاده جریان‌های سازمان‌یافته و آشوب‌طلب را فراهم می‌کند؛ جریاناتی که تلاش دارند مطالبات اقتصادی مردم را به بستری برای ناامنی و بی‌ثباتی تبدیل کنند.
معاون سیاسی استاندار لرستان با اشاره به برخی ناآرامی‌های اخیر تصریح کرد: در برخی موارد تلاش شد مسیر اعتراضات از چارچوب قانونی خارج شده و روایت‌های دیگری از مطالبات مردم ساخته شود.
پورعلی تأکید کرد: اعتراضات مردمی باید از طریق گفت‌وگو، سازوکارهای قانونی و مشارکت اجتماعی پیگیری شود و هرگونه اقدام خشونت‌آمیز، آتش‌زدن اموال عمومی، تخریب و رفتارهای هنجارشکنانه، مصداق آشوب و اغتشاش است نه مطالبه‌گری.
وی همچنین بخشی از تحرکات اخیر را در راستای پروژه‌های بی‌ثبات‌سازی اقتصادی و اجتماعی ارزیابی کرد و هشدار داد که برخی عناصر سازمان‌یافته تلاش می‌کنند پشت مطالبات واقعی مردم پنهان شوند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی علیه کشور گفت: فضاسازی رسانه‌ای، انتشار شایعات و تحریک افکار عمومی بخشی از جنگ ترکیبی دشمنان برای ایجاد ناامنی و تشدید بی‌اعتمادی در جامعه است.
وی در ادامه بر برخورد قانونی و قاطع با اغتشاش‌گران تأکید کرد و افزود: اجازه داده نخواهد شد جریان‌های معاند و دشمنان کشور از بستر مطالبات مردمی برای رسیدن به اهداف خود سوءاستفاده کنند.
پورعلی همچنین نقش مردم در حفظ آرامش اجتماعی و ناکام گذاشتن پروژه‌های آشوب را مهم دانست و خواستار هوشیاری عمومی در برابر فضاسازی‌های رسانه‌ای و تحریکات خارجی شد.