مرز اعتراض قانونی با اغتشاش و اقدامات خشونت‌آمیز باید شفاف شود

به گزارش نشان نیوز، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در نشست شورای روابط عمومی‌های استان، بر ضرورت مرزبندی روشن میان اعتراضات قانونی و اقدامات اغتشاش‌گرانه تأکید کرد.
سعید پورعلی با اشاره به تحولات اخیر کشور اظهار کرد: اعتراض مدنی و پیگیری مطالبات مردمی در چارچوب قانون، حقی قابل قبول و قابل احترام است، اما رفتارهای خشونت‌آمیز، تخریب اموال عمومی و اقدامات ساختارشکنانه تفاوت ماهوی با اعتراضات قانونی دارند.
وی افزود: برخی جریان‌های فرصت‌طلب تلاش می‌کنند از مطالبات صنفی و اقتصادی مردم برای ایجاد ناامنی و آشوب سوءاستفاده کنند، به همین دلیل باید مرز میان مطالبه‌گری قانونی و رفتارهای مجرمانه به‌صورت شفاف تبیین شود.
معاون سیاسی استاندار لرستان با اشاره به اعتراضات اخیر بازاریان گفت: مطالبات اقتصادی و صنفی کسبه و بازاریان موضوعی قابل پیگیری است و مسئولان نیز باید نسبت به این دغدغه‌ها پاسخگو باشند، اما نباید اجازه داده شود برخی عناصر آشوب‌طلب از این فضا برای ایجاد التهاب اجتماعی استفاده کنند.
پورعلی همچنین با اشاره به جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی علیه کشور تصریح کرد: دشمنان تلاش دارند از طریق فضاسازی رسانه‌ای، شایعه‌پراکنی و ایجاد روایت‌های مخرب، اعتماد عمومی را هدف قرار دهند.
وی نقش روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها را در مدیریت افکار عمومی مهم دانست و تأکید کرد: اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و مسئولانه می‌تواند مانع شکل‌گیری شایعات و سوءاستفاده جریان‌های معاند شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در ادامه به ضرورت انسجام رسانه‌ای و پرهیز از چندصدایی در شرایط حساس اشاره کرد و گفت: حفظ آرامش اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و پاسخگویی شفاف به مطالبات مردم از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ای است.
وی در پایان با تأکید بر نقش مردم در حفظ امنیت و ثبات کشور خاطرنشان کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که با حفظ انسجام اجتماعی و هوشیاری، اجازه تحقق اهداف جریان‌های بی‌ثبات‌کننده را نخواهند داد.