سازمان ملی مهاجرت یا سازمان ملی افاغنه؟

بخشایش اردستانی: سازمان ملی مهاجرت در ایران به سازمان ملی افاغنه بدل می‌شود؛ تهدیدات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در کمین کشور

نشان نیوز/در حالی که هفته آینده طرح تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود، این طرح با واکنش‌های متنوع و پرتنشی مواجه شده است. از یک سو، موافقان معتقدند این سازمان می‌تواند به ساماندهی ناهماهنگی‌های مهاجرتی ایران پایان دهد و به دولتی یکپارچه برای مدیریت موضوع مهاجران تبدیل شود، اما از سوی دیگر، منتقدان از جمله نمایندگان مجلس و کارشناسان، هشدار می‌دهند که این طرح می‌تواند پیامدهای ناخواسته و سنگینی بر امنیت، اقتصاد و ترکیب جمعیتی ایران داشته باشد.

احمد بخشایش اردستانی، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، در تشریح ابعاد مختلف این طرح اظهار داشت: طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت که از سوی دولت سیزدهم به مجلس ارائه شده بود، در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با افزوده شدن بندها و مفادی متعدد، به متنی جامع‌تر با ۵۷ ماده تبدیل شد که در عمل از ماهیت اولیه آن فاصله گرفته است.

وی افزود: اگرچه تشکیل سازمانی متمرکز برای مدیریت مهاجرت در بسیاری از کشورهای جهان معمول و حتی ضروری است، اما در ایران با توجه به ماهیت خاص مهاجرت‌ها، بویژه مهاجرت گسترده افغانستانی‌ها، این طرح در عمل به سازمانی بدل خواهد شد که تمرکز اصلی آن بر اتباع افغانستانی است. از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۹ میلیون مهاجر افغان وارد کشور شده‌اند، رقمی که با هیچ گروه مهاجر دیگری قابل مقایسه نیست.

بخشایش اردستانی با ابراز نگرانی از تبعات این روند گفت: تصویب این طرح می‌تواند به مشروعیت‌بخشی قانونی و نهادی حضور بی‌حد و حصر افغان‌ها منجر شود و پیامدهای متعددی در پی خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین آنها تغییر تدریجی ترکیب جمعیتی ایران و تعارض با الگوی ملت–دولت است که می‌تواند موجب شکل‌گیری الگوی امت–دولت شود. در واقع، جای خالی نخبگان ایرانی که به دلیل مهاجرت از کشور خارج شده‌اند، با ورود غیرمحدود مهاجران افغانستانی جبران خواهد شد.

وی با اشاره به تأثیرات اقتصادی این طرح افزود: با فشار مضاعف بر بازار کار، منابع انرژی و زیرساخت‌های عمومی، امکان بروز نابرابری‌ها و تشدید بحران‌های اجتماعی وجود دارد. این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که کشور با محدودیت‌های مالی و زیرساختی روبه‌رو است و توان جذب بی‌رویه مهاجران را ندارد.

از منظر حقوقی نیز بخشایش اردستانی تأکید کرد: این طرح ممکن است با اصول قانون اساسی در تضاد باشد. فرآیند اعطای تابعیت باید مبتنی بر ضوابط مشخص و تدریجی باشد تا اختلال در بازار کار و ترکیب جمعیتی به حداقل برسد. اما این طرح، با شتاب و بدون بررسی عمیق، امکان دارد روند طبیعی تغییر ترکیب جمعیتی کشور را مختل کند.

وی همچنین درباره مخاطرات امنیتی طرح هشدار داد: ورود بی‌رویه مهاجران می‌تواند به شکل‌گیری کلونی‌ها و جوامع بسته مهاجر در داخل کشور منجر شود که به تدریج به عنوان «دولت در دولت» عمل خواهند کرد و امنیت ملی را به خطر می‌اندازند.

بخشایش اردستانی در پایان گفت: رای‌آوری یا رد این طرح وابسته به آگاهی و درک نمایندگان مجلس از پیامدهای گسترده آن است. اگر نمایندگان به طور کامل ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی این طرح را در نظر بگیرند، احتمال دارد این طرح رای نیاورد. اما اگر بدون بررسی کافی تصویب شود، تبعات آن در آینده گریبان‌گیر کشور خواهد شد.