بانک ملی و دستگاه قضا هم‌مسیر در حمایت از تولید و تقویت امنیت اقتصادی ایلام و لرستان

به گزارش نشان نیوز،در راستای تقویت همکاری‌های مشترک میان نظام بانکی و دستگاه قضایی، طالب یاسمی، مدیر امور شعب بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان لرستان، در نشستی کارشناسی با رؤسای کل دادگستری استان‌های ایلام و لرستان دیدار و درباره راهکارهای توسعه تعاملات دوجانبه و حل‌وفصل چالش‌های مشترک حقوقی و بانکی گفت‌وگو کرد.
این نشست با محوریت بررسی ظرفیت‌های همکاری میان بانک ملی و دستگاه قضا برگزار شد و بر اهمیت هماهنگی و تعامل مؤثر دو مجموعه در مسیر تقویت امنیت اقتصادی، تسهیل امور بانکی و حقوقی و حمایت از فعالیت‌های سالم اقتصادی تأکید شد.
دکتر طالب یاسمی در این دیدار، ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی مجموعه قضایی در صیانت از قانون و حقوق مردم، همکاری نزدیک و سازنده شبکه بانکی با دستگاه قضایی را ضرورتی مهم برای ایجاد ثبات اقتصادی و تسریع در فرآیندهای مرتبط با فعالیت‌های بانکی دانست.
وی همچنین با اعلام آمادگی کامل و همه‌جانبه بانک ملی استان لرستان برای گسترش همکاری با دادگستری استان‌های ایلام و لرستان، اظهار کرد: تسهیل فرآیندهای حقوقی مرتبط با نظام بانکی، حمایت قضایی و مالی از تولید و سرمایه‌گذاری‌های مشروع و همچنین تسریع در پاسخگویی به استعلامات، از جمله اولویت‌های مهم بانک ملی در تعامل با دستگاه قضاست.
مدیر امور شعب بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان لرستان تأکید کرد که ایجاد مسیرهای ارتباطی مؤثر میان بانک‌ها و دستگاه قضایی می‌تواند ضمن کاهش موانع و پیچیدگی‌های حقوقی، به تسریع در اجرای عدالت، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری قانونی و ارتقای امنیت فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.
حضور هم‌زمان رؤسای کل دادگستری دو استان همجوار ایلام و لرستان در این نشست، ظرفیت مناسبی برای شکل‌گیری تعاملات هماهنگ و هم‌افزایی بین‌استانی ایجاد کرده است؛ تعاملی که می‌تواند زمینه‌ساز ارائه راهکارهای مشترک برای رفع موانع حقوقی و بانکی در منطقه زاگرس باشد.
این سطح از همکاری و اعلام آمادگی صریح مدیریت بانک ملی لرستان برای تعامل نزدیک با دستگاه قضایی، می‌تواند الگویی مؤثر در مسیر رفع موانع حقوقی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع، افزایش امنیت اقتصادی و در نهایت صیانت از حقوق عامه مردم در استان‌های ایلام و لرستان باشد.